سکولاریسم دینی و رهیافت های فروکاهشی
275 بازدید
تاریخ ارائه : 3/5/2015 8:12:00 AM
موضوع: کلام

دریچه:
مقام معظم رهبری:
هرگونه تفکری که روحانیت را جدای از نظام اسلامی بداند، سکولاریسم است. حوزه ها نمی توانند سکولار و نسبت به نظام بی تفاوت باشند. (بیانات در دیدار با روحانیون استان خراسان شمالی، 19/7/91)

مقدمه
با توجه به عدم امکان پذیرش اشکال مختلف سکولاریزم ملحدانه در جوامع دینی، ترویج انواعی از سکولاریزم دین باورانه را در این گونه از جوامع شاهدیم. این گونه از سکولاریزم ضمن اذعان به وجود خداوند و ارسال رسل و پذیرش دین، تلاش می کند تا با تصویر امکان جمع اعتقاد همزمان به دینی الهی و سکولاریزم، برای این دو حد و مرزی مشخص تعیین کند. در نسبت دین و دنیا رهیافت های مختلفی از سوی سکولاریست های دین باور ارائه شده که فصل مشترک آنها را می توان در کاهش نقش دین در عرصه های اقتصاد، سیاست و حکومت جست. رهاورد این رهیافت های مختلف از هر نوعی که باشند، چیزی جز سکولاریزم نخواهد بود. در ادامه به سه رهیافت رایج اشاره شده است که در ترتیب آنها، میل به حرکت از نوعی سکولاریزم اکثری، به نوعی از سکولاریزم اقلی را شاهد هستیم.

رهیافت اول: جداانگاری دین و دنیا
در این رهیافت، دین غیر از توجه به معنویات و آبادانی آخرت انسان ها اساساً شأن و مسئولیتی ندارد. نمی توان از دین انتظار داشت که به سامان دهی عرصه های اقتصادی، سیاسی و حکومتی بپردازد. به عبارت دیگر، دین‌ رابطه‌ای‌ میان‌ بنده‌ و خداست‌ و جایگاه‌ آن‌ دل‌ است‌ و ارتباطی‌ به‌ واقعیت ‌زندگی‌ ندارد. امام راحل (ره) در ردّ این رهیافت فرموده اند:
«محدود کردن هر چه باشد خلاف واقعیت است. نسخه تربیت اسلام که قرآن باشد نامحدود است، نه محدود به عالم طبیعت است و نه محدود به عالم غیب و نه محدود به عالم تجرد است، همه چیز است. بنابراین نباید گمان شود که اسلام آمده است برای این که این دنیا را اداره کند، یا آمده است فقط برای این که مردم را متوجه آخرت سازد، نوع انسان در خسارت است، مگر آنان که در حصار دین و ایمان و تربیت انبیاء وارد شوند.» (صحیفه نور، جلد12، صفحات168-175)

شاهد یکم بر این رهیافت؛ عبدالکریم سروش:
بسیاری از دینداران انتظار دارند که دین هم دنیایشان را آباد کند، هم آخرتشان را. یعنی از دین متوقعند که جمیع مسائل ریز و درشت دنیوی و اخرویشان را پاسخ دهد. اما این انتظار هیچ دلیل عقلی و شرعی ندارد. تأکید می کنم که حتی یک دلیل عقلی و شرعی برای این پندار دردست نیست. (دوماهنامه کیان، سال1375، شماره32، صفحه8)

شاهد دوم بر این رهیافت؛ مصطفی ملکیان:
دین، اساساً، برای هرچه بالاتر بردن سطح زندگی نیامده است و شان و کارکردش، به هیچ وجه، این نیست. در تمدن جدید، که تمدنی این جهانی (secular) است، سطح زندگی تقریباً تنها معیاری است که در ارزیابی ها بجد گرفته می‌شود و بدان اهتمام و عنایت می‌ورزند؛ اما، به گمان این بنده، تمدن دینی مبنا و معنا و مقصود و مراد دیگری دارد. (فصلنامه نقد و نظر، بهار1375، شماره6، صفحه55)

رهیافت دوم: جداانگاری دین و سیاست
قائل به این رهیافت هرچند می پذیرد که دین می تواند از طریق وضع احکام اقتصادی مثل: خمس و زکات، و امضای معاملات و عقود رایج، و یا وضع احکام جزایی، در عرصه های اقتصاد و امنیت اجتماعی و... مؤثر واقع شود، اما اجازه ی مداخله در عرصه ی سیاست را ندارد. همان که امام راحل (ره) می فرمودند:
«اسلام امریکایى این بود که مُلّاها باید بروند درسشان را بخوانند، چه کار دارند به سیاست. با صراحت لهجه مى گفتند. از بس تزریق شده بود در این مغزها باورشان آمده بود که ما باید برویم توى مدرسه درس بخوانیم، چه کار داریم به این که به ملت چه مى‏گذرد؛ آن امر مردم، امر حکومت با قیصر (شاه) است به ما چه ربطى دارد.» (صحیفه امام، جلد‏17، صفحه534)

شاهد یکم بر این رهیافت؛ مهدی حائری یزدی:
احکام ولایی یا به تعبیر دیگر احکام حکومیه، شاهد گویا و قاطعی است بر جدایی سیاست از دیانت، زیرا بسیاری از اوقات اتفاق می افتد که حکومت نیاز شدیدی به جعل موضع قانونی را پیدا می کند که منابع آن به هیچ وجه در کتاب و سنت نیست. در این جا حکومت وقت حاکم است نه دین. و اگر این موارد را به عنوان موجبه جزئیه قبول کردیم، قطعاً شنیده اید که موجب جزئیه نقیض سالبه کلیه است، یعنی این سلب کلی که هرگز دین از سیاست جدا نیست، باطل خواهد بود. [1] (فصلنامه حکومت اسلامی، زمستان1375، شماره2، صفحه226)

شاهد دوم بر این رهیافت؛ عزت الله سحابی:
دین را با سیاست کاری نیست ولکن مردم مسلمان از سیاست جدایی پذیر نیستند. رفتار اجتماعی جزو ذات مسلمانان است. (دین و حکومت، صفحه212)

رهیافت سوم: جداانگاری دین و حکومت
در این رهیافت، دین علاوه بر دخالت در عرصه ی اجتماع، در عرصه ی سیاست نیز موضع دارد. وضع احکام قضایی و حدود کیفری، تعمیم امر به معروف و نهی از منکر به منکرات حکومتی، حرمت اطاعت از سلطان جور و هرگونه همکاری با آن، شواهد روشن و غیر قابل انکاری از دخالت و مشارکت دین اسلام در عرصه ی سیاست است. با این همه، بحث حکومت و مباحث مربوط به آن، از مباحثی است که به خود مردم تفویض شده و دین در این عرصه دخالتی ندارد. امام راحل (ره) در نقد همین رهیافت است که می فرمایند:
«احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن ها شود؛ چه، اجرای احکام الهی جز از ره گذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.» (کتاب البیع، جلد2، صفحه461)

شاهد یکم بر این رهیافت؛ مجتهد شبستری:
دین، نظام حکومتی ندارد و حکومت کردن دین، ایمان دینی مردم را پژمرده می کند. اسلام در طول بسط تاریخی خود نشان داده است که نظام حکومتی ندارد و اصلاً چنین چیزی معقول نیست. (هفته نامه پیام هامون، اسفند1377)

شاهد دوم بر این رهیافت؛ حسن یوسفی اشکوری:
حکومت، از مقوله دین و شریعت نیست. حکومت نه در شمار اصول دین یا مذهب دیده می شود و نه در شمار فروع دین. (دین و حکومت، صفحه298)

نتیجه گیری
روحانیت اسلامی نماینده و مجری دین در جامعه است. هرگونه القای تفکر جدایی روحانیت از نظام سیاسی موجود، چه با توجیه جدایی دین از دنیا، چه با ترویج جدایی دین از سیاست، و چه با ترسیم جدایی دین از حکومت، غیر از سکولاریزم نخواهد بود. و بطلان سکولاریزم در همه ی اشکال آن، از مسلّمات معتقدان به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله است. [2]

یادداشت ها:
[1] آیت الله جوادی آملی در پاسخ این شبهه می نویسد:
فتوای دینی، حکم ولایی و حکومتی دینی، حکم قضایی دینی، هر سه مستند به اصول، قواعد و مبانی دینی اند. مبانی دینی از منابع دین استنباط می شوند. منابع دین، قرآن کریم، سنت (قول، فعل و تقریر) معصومین (ع)، اجماع منتهی به سنت به نحو کشف یا غیر آن ـ که بازگشت اجماع به هر تقریبی که تقریر شود, به سنت معصومین (ع) خواهد بود نه آن که اجماع در مقابل سنت باشد ـ و بالاخره چهارمین منبع غنی و قوی دین همان عقل ناب است که حجیت ره آورد آن در اصول فقه ثابت شد.
چون قرآن کریم و سنت معصومین (ع) دلالت دارند که خداوند سبحان برای رسول اکرم (ص) و بعد از وی برای امامان معصوم (ع) ولایت جعل کرده است، پس هر حکمی که ولی معصوم برای اداره امور کشور صادر کرده باشد عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود، و معنای وجوب و حرمت در این گونه از احکام ولایی و حکومتی، صرفاً جنبه دنیایی نخواهد داشت بلکه پاداش یا کیفر اخروی را نیز به همراه دارد، و چیزی که انجام آن ثواب اخروی دارد یا ترک آن عقاب اخروی دارد، دینی خواهد بود، بنابراین هرگز سلب کلی، به ایجاب جزئی نقض نخواهد شد، یعنی سیاست صحیح، که در محور حکم ولایی والی الهی انجام می گیرد، امری دینی و مستند به یکی از مبانی، اصول و قواعدی است که آن ها مستنبط از یکی از منابع یاد شده می باشد. نتیجه آن که هرگز دین از سیاست صحیح جدا نیست و هیچ موردی یافت نمی شود که والی الهی حکم ولایی یا قضایی کرده باشد و خارج از محدوده مبانی و نیز بیرون از قلمرو منابع چهار گانه یا سه گانه دین باشد.
منشأ اشکال ( نقض سلب کلی به ایجاب جزئی )، دو چیز است: یکی آن که منبع دین به کتاب و سنت منحصر شد و عقل که از منابع قوی دین است به حساب نیامد، با آن که عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقلی، دارای حکم دینی خواهد بود و دیگر آن نصب حاکم دینی ملحوظ نشد، و گرنه حکم چنین حاکم دینی جزء احکام و امور دینی محسوب می شد چنان که محسوب می گردد. (فصلنامه حکومت اسلامی، زمستان1375، شماره2، صفحه236و237)
[2] برای اثبات بطلان مدعیات سکولاریزم، به عنوان نمونه به منابع ذیل رجوع کنید:
الف. نسبت دین و دنیا ، بررسی و نقد نظریه سکولاریسم ، آیت الله جوادی آملی ، مرکز نشر اسراء
ب. نظریه سیاسی اسلام ، جلد اول ، علامه مصباح یزدی ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
ج. نظریه حقوقی اسلام ، جلد دوم ، علامه مصباح یزدی ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
د. قرآن و سکولاریسم ، محمد علی اسدی نسب ، دفتر نشر معارف
ه. بررسی و نقد مبانی سکولاریسم ، دکتر علی اکبر کمالی اردکانی ، معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)